ابعاد مختلف اثرات بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران تشریح و دورنمای اقتصاد کشور به‌علت وابستگی زیاد به درآمدهای نفتی، نومیدکننده ترسیم شد.
در این همایش در قالب 5 نشست تخصصی، پیامدهای بحران مالی در حوزه‌های «بازار مالی (سرمایه، بانک و بیمه)»، «تولید و تجارت»، «نفت و بودجه»، «سیاست‌های ارزی و جذب منابع مالی بین‌المللی» و «مبانی نظری (مالیه و فقهی)» با حضور برخی وزرا، مسئولان بانک مرکزی، نمایندگان مجلس و صاحب‌نظران اقتصادی بررسی شد.
عمده نگرانی سخنرانان همایش درباره اثر بحران مالی جهان بر اقتصاد ایران، وابستگی اقتصاد کشور، چه دولتی و چه بخش خصوصی به درآمدهای نفتی بود.
براساس آماری که رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ارائه کرد، بودجه عمومی دولت در سال‌جاری بر مبنای نفت 80دلاری بسته شده، حال آنکه در بودجه سال آینده قیمت پایه نفت حداکثر 40دلار خواهد بود.
از این‌رو و به گفته یک مقام معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، دولت برای جبران کاهش درآمد نفتی در سال آینده، چاره‌ای جز کاهش بودجه عمرانی نخواهد داشت که متأسفانه موجب رکود در اقتصاد کشور خواهد شد.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در این همایش اعلام کرد: بحران مالی غرب 2موج ایجاد کرده که موج اول برآمده از بازارهای مالی بود و موج دوم با کاهش رشد اقتصادی و قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته و همانگونه که پیش‌بینی می‌شد موج اول اثری بر اقتصاد ایران نداشت اما موج دوم آثار خود را نشان داد.
وی تاکید کرد: درس بزرگی که بحران مالی اخیر برای اقتصاد ایران دارد، پرهیز از توهم درآمد دائمی صادرات نفتی و وابستگی کشور به درآمدهای نفتی است.
بخش خصوصی هم به نفت وابسته است
وزیر اقتصاد گفت: همانگونه که اتکای بودجه عمومی به درآمدهای نفتی پذیرفته نیست، اتکای تولید و فعالیت‌های بخش خصوصی بر مزیت ناشی از ثبات قیمت انرژی و پایین بودن آن در مقایسه با بازارهای جهانی قابل‌قبول نیست و اغوای رونق نفتی باید از بخش‌های عمومی و خصوصی در اقتصاد ایران برچیده شود.
نگرانی درباره بودجه سال آینده
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه برای بودجه سال 1388 قیمت نفت 5/37 دلار برای هر بشکه مبنا قرار گرفته است، اظهار داشت: بودجه سال آینده با جهت‌گیری احتیاطی به جای رویکرد انقباضی مالی، تدوین می‌شود.
غلامحسین نوذری، وزیر نفت در همایش بحران جهانی مالی، فرصت‌ها و چالش‌ها درخصوص وضع عرضه و تقاضا در جهان افزود: براساس نظر کارشناسان در خوشبیانه‌ترین و بدبینانه‌ترین حالت قیمت نفت برای سال 2009 بین 25 تا 90دلار پیش‌بینی شده است.
وزیر نفت متذکر شد: ما در مجموعه وزارت نفت برای سال 2009 قیمت نفت را 40دلار پیش‌بینی کرده‌ایم و پیشنهاد ما به دولت برای تدوین بودجه، 40 دلار بوده است. وی گفت: اگر اوپک 80درصد به تعهدات خود عمل کند رسیدن به متوسط قیمت 40دلاری در دسترس خواهد بود.
سید محمد قاسم حسینی، معاون حقوقی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری با بیان اینکه بحران جهانی مالی بر مصارف و منابع کلان بودجه کشور تاثیر منفی گذاشته است، اظهار داشت: متأسفانه چون نمی‌توانیم در شرایط فعلی هزینه‌های جاری دولت را کاهش دهیم (به‌علت وجود حدود 3میلیون شاغل و 5/1 میلیون بازنشسته) و از طرفی با وجود یارانه‌های پرداختی دولت، کاهش درآمد دولت تاثیر مستقیم بر هزینه‌های عمرانی کشور خواهد داشت.
کاهش صادرات غیرنفتی
معاون اقتصادی بانک مرکزی اعلام کرد: به‌دلیل بروز بحرانهای مالی اقتصادی، ارزش صادرات غیرنفتی در نیمه دوم امسال نسبت به نیمه اول سال کاهش یافته است. رامین پاشاییفام با اشاره به تاثیر بحرانهای اقتصادی بر ایران گفت: کاهش درآمد حاصل از نفت خام، کاهش ارزش صادرات غیرنفتی و نیز کاهش قیمت نفت و فراورده‌های نفتی و همچنین قیمت و تقاضای جهانی کالاهای صادراتی از جمله تاثیرهای بحران روی اقتصاد ایران بود.
محمدهادی زاهدی‌وفا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز از کاهش رشد کالاهای صنعتی در 3ماهه اخیر به منفی 2درصد خبر داد. رئیس‌کل بانک مرکزی نیز اعلام کرد: بحران اقتصادی در آمریکا را از اردیبهشت ماه پیش‌بینی می‌کردیم و توقف پرداخت تسهیلات مسکن از سوی بانک‌های خصوصی در راستای همین پیش‌بینی صورت گرفت.
وابستگی 85درصدی بودجه 87 به درآمد نفت
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، 85درصد بودجه کل کشور را در سال 87 وابسته به درآمدهای نفت و گاز اعلام کرد. رضا عبداللهی در همایش بحران جهانی مالی، فرصت‌ها و چالش‌ها درخصوص میزان وابستگی بودجه به نفت گفت: وابستگی بودجه عمومی سال 87 به درآمدهای نفتی حدود 91 هزار میلیارد تومان بود که حدود 60 هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم و غیر‌مستقیم به درآمدهای نفتی مربوط می‌شود که براساس آن، رقم هر بشکه نفت در بودجه 87 حدود 80 دلار محاسبه می‌شود.
وی افزود: این امر نشانگر آن است که حدود 66درصد بودجه عمومی کشور وصل به درآمدهای نفتی و حدود34درصد مربوط به درآمدهای مالیاتی و دیگر درآمدهاست.
